تعمل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على تحديث بعض القوانين بهدف إيجاد الصيغة الملائمة لعملها، وتوحيد آلية العمل في فرض العقوبات على المخالفات، إضافة لسعيها إلى تعزيز دورها في رقابة السوق بدعم كوادرها بعناصر مؤهلة.
وحول القوانين التي تتم دراستها، قال مدير حماية المستهلك عماد الأصيل لسيريانيوز إنه "تم تشكيل لجنة للعمل على دراسة تعديل بعض مواد القوانين الناظمة لعمل حماية المستهلك (القانون رقم 123 عام 1960، والقانون رقم 158 عام 1960، وقانون حماية المستهلك رقم 2 عام 2008)، فهناك تشابه في بعض مواد هذه القوانين مع اختلاف في العقوبات".
وأضاف الأصيل أن "التشابه الموجود في مواد القوانين والاختلاف في العقوبة، يؤدي إلى الازدواجية في العقوبة، لذلك تعمل اللجنة على دراسة ما تبقى من مواد في القوانين وتعديل المواد المتشابهة حتى توضع في قانون واحد قد يكون قانون حماية المستهلك وقد يكون قانون رقابة الأسواق، مع الأخذ بالعقوبة الأشد"، مشيراً إلى أنه "لا تضارب في مواد القوانين المعنية بعمل حماية المستهلك".
وينظم عمل مديرية حماية المستهلك في سورية 3 قوانين وهي القانون رقم 123 وتعديلاته والصادر عام 1960، والقانون رقم 158 وتعديلاته والصادر عام 1960 أيضاً، إضافة إلى القانون رقم 2 والصادر عام 2008، والذي شدد العقوبات على المخالفين والغشاشين في السلع الاستهلاكية وغيرها.
وأوضح الأصيل إن "مخالفة عدم الإعلان عن السعر تعاقب حسب قانون التموين رقم 123 بـ2000 ليرة سورية، بينما حسب قانون حماية المستهلك تعاقب بعشرة آلاف ليرة سورية، وهنا نلحظ التشابه في القوانين، والمخالفة ستتم حتماً وفق العقوبة الأشد".
وبلغ عدد الضبوط المنظمة من قبل عناصر حماية المستهلك في كافة المحافظات اعتباراً من بداية العام ولغاية 30/11/2010، (82271) ضبطاً، وبلغ عدد حالات الإغلاق للمحال المخالفة (3804) حالة إغلاق، فيما بلغ عدد حالات الإحالة موجوداً إلى القضاء المختص (796) إحالة.
وعن رفد جهاز حماية المستهلك بالعناصر المؤهلة، قال الأصيل إن "مديرية حماية المستهلك قامت بإجراء دورات تأهيلية للعناصر المراد تكليفهم بأعمال الرقابة (حماية المستهلك), وذلك لرفد جهاز حماية المستهلك بالعناصر المؤهلة".
وتابع مدير حماية المستهلك إن "عدد العناصر المدربة بلغ خلال العام حوالي 50 عنصر جميعهم من حملة الإجازة الجامعية من عدة اختصاصات، حيث من المتوقع أن ينضموا إلى جهاز حماية المستهلك في كافة المحافظات مع بداية العام 2011".
وحول الهدف من هذه الخطوة، قال الأصيل إن "فعاليات السوق وحجم السلع المباعة يزداد باضطراد، وهناك حاجة لوجود عناصر أكثر مؤهلين ليقوموا بعملية ضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش المحتمل".
وكانت دوريات حماية المستهلك ضبطت العديد من المنتجات المخالفة والمزورة في الأسواق المحلية في مختلف المحافظات.
وشهدت سورية في السنوات الماضية عدداً من التشريعات الخاصة بحماية المستهلك ومجموعة من القواعد لحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة والاتجار بها والترويج لها في ظل التحول إلى اقتصاد السوق.
