ألقي القبض على الموظفة المسؤولة عن بيع التقارير الطبية في فرع نقابة الأطباء بريف دمشق، إثر قيامها ببيع كافة
التقارير الطبية الموجودة في النقابة، وعدم قيامها بتحويل المبلغ الناتج عن البيع المقدر بـ 7.5 مليون ليرة
لحساب النقابة في المصرف التجاري السوري.
ويجري عادة قيام المسؤول عن بيع التقارير بإيصال المبلغ الذي تم الحصول عليه من بيعها يدوياً إلى المصرف التجاري
السوري، وتقديم إشعارات للمسؤول عن المحاسبة بالمبلغ الذي تم إيداعه.
وقال رئيس فرع نقابة ريف دمشق الدكتور أحمد الدرة إنه "في الفترة الأخيرة لاحظناارتفاع في معدلات بيع التقارير،
واحتجنا بنهاية شهر تشرين الثاني بعضاً منها فتبين أنها نفذت، وبالتدقيق تبين أن الموظفة المسؤولة عن البيع كانت
تسلم المحاسبة إشعارات بمبالغ تودعها في البنك، ولكنها إشعارات ناقصة".
ويشكل بيع التقارير الطبية وتقارير الزواج والوفاة والولادة والوصفات الطبية عائداً مهماً للنقابة يقدر بالملايين
سنوياً.
وتابع الدرة "بمراجعة المصرف التجاري السوري تبين أنها أودعت 300 ألف ليرة فقط, رغم أنها كانت تملك ما يقارب الـ
57 ألف تقرير، فقمنا باستعدائها والاتصال بمخفر العباسيين الذي حولها فيما بعد لفرع الأمن الجنائي وأوقفت عرفياً،
واعترفت بعد عدة محاولات من الإنكار" لافتاً إلى أنه "كان من المتوقع أن تقوم بالهرب خارج القطر قبل نهاية عام 2010
لان الأمور ستتوضح في نهاية العام عند إجراء الجرد السنوي".
ولفت الدرة الى أن "النقابة تحرص على تطوير الأداء المالي والإداري فيها، وقد بدأت بتطوير بعض البرامج الحاسوبية
للذاتية والمحاسبة، وستسعى لأتمتة كال شئ ضماناً لعدم حدوث التلاعب", مشيرا إلى أن "ما يهم النقابة حالياً هو إعادة
المبلغ، فهو رصيد للأطباء، ولا يعد مجرد أرباح بل يشكل رأسمال، فمن المفروض أن يعود للنقابة".
يشار إلى أن نقابة الأطباء المركزية تعرضت أيضاً منذ فترة لعملية اختلاس 35 مليون ليرة، حيث أوقف الموظف المسؤول عن
استلام وإيداع الشيكات والمبالغ المحالة من فروع النقابة إلى النقابة المركزية، وما زال التحقيق جار في القضية،
وتم إعادة جزء من المبلغ
التقارير الطبية الموجودة في النقابة، وعدم قيامها بتحويل المبلغ الناتج عن البيع المقدر بـ 7.5 مليون ليرة
لحساب النقابة في المصرف التجاري السوري.
ويجري عادة قيام المسؤول عن بيع التقارير بإيصال المبلغ الذي تم الحصول عليه من بيعها يدوياً إلى المصرف التجاري
السوري، وتقديم إشعارات للمسؤول عن المحاسبة بالمبلغ الذي تم إيداعه.
وقال رئيس فرع نقابة ريف دمشق الدكتور أحمد الدرة إنه "في الفترة الأخيرة لاحظناارتفاع في معدلات بيع التقارير،
واحتجنا بنهاية شهر تشرين الثاني بعضاً منها فتبين أنها نفذت، وبالتدقيق تبين أن الموظفة المسؤولة عن البيع كانت
تسلم المحاسبة إشعارات بمبالغ تودعها في البنك، ولكنها إشعارات ناقصة".
ويشكل بيع التقارير الطبية وتقارير الزواج والوفاة والولادة والوصفات الطبية عائداً مهماً للنقابة يقدر بالملايين
سنوياً.
وتابع الدرة "بمراجعة المصرف التجاري السوري تبين أنها أودعت 300 ألف ليرة فقط, رغم أنها كانت تملك ما يقارب الـ
57 ألف تقرير، فقمنا باستعدائها والاتصال بمخفر العباسيين الذي حولها فيما بعد لفرع الأمن الجنائي وأوقفت عرفياً،
واعترفت بعد عدة محاولات من الإنكار" لافتاً إلى أنه "كان من المتوقع أن تقوم بالهرب خارج القطر قبل نهاية عام 2010
لان الأمور ستتوضح في نهاية العام عند إجراء الجرد السنوي".
ولفت الدرة الى أن "النقابة تحرص على تطوير الأداء المالي والإداري فيها، وقد بدأت بتطوير بعض البرامج الحاسوبية
للذاتية والمحاسبة، وستسعى لأتمتة كال شئ ضماناً لعدم حدوث التلاعب", مشيرا إلى أن "ما يهم النقابة حالياً هو إعادة
المبلغ، فهو رصيد للأطباء، ولا يعد مجرد أرباح بل يشكل رأسمال، فمن المفروض أن يعود للنقابة".
يشار إلى أن نقابة الأطباء المركزية تعرضت أيضاً منذ فترة لعملية اختلاس 35 مليون ليرة، حيث أوقف الموظف المسؤول عن
استلام وإيداع الشيكات والمبالغ المحالة من فروع النقابة إلى النقابة المركزية، وما زال التحقيق جار في القضية،
وتم إعادة جزء من المبلغ
