نصف مليون ليرة سعر المتر!!
في نظرة إلى أسعار العقارات في مدينة دمشق خلال شهر أيار من العام الماضي 2010، نكتشف حقيقة واضحة أن سعر المتر
السكني في جديدة الفضل بلغ 85 ألف ليرة سورية كحد أدنى، في حين وصل سعر هذا المتر السكني إلى أكثر من 500 ألف
ليرة في أحياء دمشق الراقية كحد أعلى، أما بالنسبة للمتر التجاري، فنجد أن الحد الأعلى لسعر المتر وصل إلى مليون
ليرة في كل من المالكي وتنظيم كفرسوسة والقصاع مثلاً.
هذه النظرة خلال فترة عام تقريباً، تؤكد أن الحد الأدنى لسعر المتر السكني الواحد قد انخفض بنسبة 40% تقريباً عما
كان عليه في شهر تموز 2009، في حين شهدت المؤشرات الأخرى ارتفاعاً بنسب مختلفة، فارتفع سعر المتر السكني الأعلى،
كما ارتفع وسطي سعر المتر السكني الأدنى بنسبة 5%، والوسطي الأعلى ارتفع أيضاً بنسبة 30%، وبالانتقال إلى المتر
التجاري، نجد أنه ارتفع هو الآخر بنسبة 10%، وهذا يؤكد أن مدينة دمشق بعموم مؤشراتها العقارية لم تشهد انخفاضاً
وحالة الركود التي تعيشها السوق العقارية قائمة ولا أحد يتكهن متى تخف نارها...!!
الأمر يختلف..!!
أسعار العقارات انخفضت في بعض المحافظات السورية، ولكن في حدود الانخفاض الدنيا أو انخفاضات بسيطة وأن هذا
الانخفاض لم يرق لحجم الارتفاع -غير المبرر- الذي شهدته السوق العقارية في السنوات القليلة السابقة، لأن هذه
الارتفاعات الكبيرة أحدثت تشوهاً وخللاً في العلاقة بين أسعار العقارات من جهة والرواتب والأجور من جهة أخرى، حيث يجب
على الأخيرة أن يكون هناك تناغم وانسجام إلى حدٍ ما مع مستوى أسعار العقارات!.
فمثلاً أسعار العقارات في أيار 2010 في محافظة حلب، وصل سعر المتر السكني الواحد إلى 20 ألف ليرة في منطقة الأشرفية
كحد أدنى، و135ألف ليرة للمتر الواحد في منطقة الشهباء القديمة كحد أعلى، في حين بلغ وسطي سعر المتر 44 ألف ليرة
سورية كحد أدنى، ونحو 58.76 ألف ليرة لسعر المتر السكني الواحد، كوسطي أعلى، وهذا يؤكد أن سعر المتر السكني في
محافظة حلب حافظ على ثباته في حده الأدنى، في حين انخفض الحد الأعلى لسعر المتر بنسبة 10% تقريباً، في حين لم يشهد
وسطي سعر المتر السكني انخفاضاً إلا بنسبة 14%.
ولكن اللافت في الأمر، هو أن أسعار العقارات في مدينة دمشق لا تزال خارج معادلة العرض والطلب بالدرجة الأولى، والذي
يفترض تدنيه انخفاض أسعار السوق العقارية، والذي يكمن في الجمود الذي تعيشه سوقنا العقارية اليوم، فالسوق
العقارية الدمشقية تنأى بنفسها خارج تأثيرات أي قرارات أو تدخلات، فهي تحافظ على أسعارها في كل الظروف، لأن
أسعارها لم تشهد انخفاضاً أسوة بغيرها من المدن السورية الأخرى، وترك هذه السوق لسيطرة الاستثمار الفردي الخاص
جعلها بمنأى عن الرقابة أو حتى التأثر بمتغيرات كالأزمة المالية العالمية أو الركود الحاصل حالياً بثقله، لا بل إن
تجميد قرابة 600 ألف شقة أي أكثر من 600 مليار ليرة في السوق العقارية بمجال المضاربة هو الذي يحافظ على أسعار
العقارات مرتفعة
في نظرة إلى أسعار العقارات في مدينة دمشق خلال شهر أيار من العام الماضي 2010، نكتشف حقيقة واضحة أن سعر المتر
السكني في جديدة الفضل بلغ 85 ألف ليرة سورية كحد أدنى، في حين وصل سعر هذا المتر السكني إلى أكثر من 500 ألف
ليرة في أحياء دمشق الراقية كحد أعلى، أما بالنسبة للمتر التجاري، فنجد أن الحد الأعلى لسعر المتر وصل إلى مليون
ليرة في كل من المالكي وتنظيم كفرسوسة والقصاع مثلاً.
هذه النظرة خلال فترة عام تقريباً، تؤكد أن الحد الأدنى لسعر المتر السكني الواحد قد انخفض بنسبة 40% تقريباً عما
كان عليه في شهر تموز 2009، في حين شهدت المؤشرات الأخرى ارتفاعاً بنسب مختلفة، فارتفع سعر المتر السكني الأعلى،
كما ارتفع وسطي سعر المتر السكني الأدنى بنسبة 5%، والوسطي الأعلى ارتفع أيضاً بنسبة 30%، وبالانتقال إلى المتر
التجاري، نجد أنه ارتفع هو الآخر بنسبة 10%، وهذا يؤكد أن مدينة دمشق بعموم مؤشراتها العقارية لم تشهد انخفاضاً
وحالة الركود التي تعيشها السوق العقارية قائمة ولا أحد يتكهن متى تخف نارها...!!
الأمر يختلف..!!
أسعار العقارات انخفضت في بعض المحافظات السورية، ولكن في حدود الانخفاض الدنيا أو انخفاضات بسيطة وأن هذا
الانخفاض لم يرق لحجم الارتفاع -غير المبرر- الذي شهدته السوق العقارية في السنوات القليلة السابقة، لأن هذه
الارتفاعات الكبيرة أحدثت تشوهاً وخللاً في العلاقة بين أسعار العقارات من جهة والرواتب والأجور من جهة أخرى، حيث يجب
على الأخيرة أن يكون هناك تناغم وانسجام إلى حدٍ ما مع مستوى أسعار العقارات!.
فمثلاً أسعار العقارات في أيار 2010 في محافظة حلب، وصل سعر المتر السكني الواحد إلى 20 ألف ليرة في منطقة الأشرفية
كحد أدنى، و135ألف ليرة للمتر الواحد في منطقة الشهباء القديمة كحد أعلى، في حين بلغ وسطي سعر المتر 44 ألف ليرة
سورية كحد أدنى، ونحو 58.76 ألف ليرة لسعر المتر السكني الواحد، كوسطي أعلى، وهذا يؤكد أن سعر المتر السكني في
محافظة حلب حافظ على ثباته في حده الأدنى، في حين انخفض الحد الأعلى لسعر المتر بنسبة 10% تقريباً، في حين لم يشهد
وسطي سعر المتر السكني انخفاضاً إلا بنسبة 14%.
ولكن اللافت في الأمر، هو أن أسعار العقارات في مدينة دمشق لا تزال خارج معادلة العرض والطلب بالدرجة الأولى، والذي
يفترض تدنيه انخفاض أسعار السوق العقارية، والذي يكمن في الجمود الذي تعيشه سوقنا العقارية اليوم، فالسوق
العقارية الدمشقية تنأى بنفسها خارج تأثيرات أي قرارات أو تدخلات، فهي تحافظ على أسعارها في كل الظروف، لأن
أسعارها لم تشهد انخفاضاً أسوة بغيرها من المدن السورية الأخرى، وترك هذه السوق لسيطرة الاستثمار الفردي الخاص
جعلها بمنأى عن الرقابة أو حتى التأثر بمتغيرات كالأزمة المالية العالمية أو الركود الحاصل حالياً بثقله، لا بل إن
تجميد قرابة 600 ألف شقة أي أكثر من 600 مليار ليرة في السوق العقارية بمجال المضاربة هو الذي يحافظ على أسعار
العقارات مرتفعة
