قررت اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية تكليف وزارة المالية العمل على إعدا مشروع لمرسوم على أن يكون جاهزاً خلال ثلاثة أسابيع ويقضي بإلغاء كافة الرسوم على المواد الأولية للصناعة السورية، والتي يفترض أنّها تبلغ الآن في معظمها 1% لكن المصادر الحكومية اعترفت في حديثها للاقتصادي بأنّ الرسوم عملياً تبلغ حوالي 7% لأنّها تتضمن رسوماً أخرى مثل الرسم القنصلي ورسم ترخيص الاستيراد وغيرها والتي سيتم إلغاؤها جميعاً في هذا المرسوم المرتقب.
وأوضحت مصادر رسمية للاقتصادي بأنّ مشروع المرسوم يأتي في بداية تطبيق الخطة الخمسية الحادية عشرة لمساعدة الصناعة السورية على المنافسة وكجزء من منظومة الدعم الشاملة التي تشمل المواطن والزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من النشاطات الاقتصادية.
